أجلت يوم الأحد بمجلس قضاء الجزائر العاصمة جلسة الاستئناف في قضية رجل الاعمال علي حداد, الذي حكمت عليه المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد في يونيو الماضي ب18 سنة حبسا نافذا وتغريمه ب 8 ملايين دج بتهم ذات صلة بالفساد, الى 20 سبتمبر الجاري بطلب من هيئة الدفاع و غياب بعض المتهمين.
ومن بين تلك التهم الحصول على امتيازات ومزايا بطريقة مخالفة للتشريع والقوانين بالإضافة الى تبديد أموال عمومية, إساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية.
و بتهمة منح مزايا وامتيازات متنوعة غير مستحقة لفائدة الرئيس السابق لمنتدى رجال الاعمال (علي حداد) وابرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به, أدين في هذه القضية الوزيران الاولان الاسبقان, أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ب12 حبسا نافذا و تغريمهما بدفع مليون دج.
وتوبع بنفس التهم كل من الوزيرين الاسبقين محجوب بدة ويوسف يوسفي حيث تم الحكم عليهما بسنيتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 الف دج لكل منهما و3 سنوات سجنا نافذا ضد الوزير الاسبق عبد الغني زعلان وب20 عاما سجنا نافذا و غيابيا في حق وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب و غرامة مالية بمليون دج مع اصدار أمر دولي بالقبض عليه.
وشملت الاحكام الصادرة من جهة اخرى سجنا نافذا لمدة 10 سنوات في حق الوزير الاسبق عمار غول وغرامة مالية قدرها مليون دج وسنتين حبسا نافذا ضد والي البيض وعنابة الاسبقين عبد الله بن منصور و محمد سلماني وكذا 5 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير الاسبق عبد القادر قاضي وغرامة مالية قيمتها 500 الف دج و 3 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي وتغريمهما مبلغ 500 الف دج.
وشملت الاحكام أيضا مصادرة كل ممتلكات المتهمين في قضية علي حداد الذي تم تجميد حساباته البنكية في الوقت الذي حكم على اخوة هذا الاخير الخمسة وهم ربوح و محمد وعمر وسفيان ومزيان ب4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 8 ملايين دج لكل واحد منهم.